دور المتغير الاقتصادي في السياسة الخارجية : دراسة نظرية

الملخص

يدرك صناع القرار في السياسة الخارجية انهم مقيدين بمتغيرات عديدة مؤثرة في مجال مراحل صنع السياسة الخارجية ووسائل تنفيذها، وينجم عن هذا الادراك التزام صارم بوضع هذه المتغيرات المؤثرة في الاعتبار اثناء ممارسة مهام تحقيق اهداف السياسة الخارجية عبر توظيفها في عملية دعم الحركة السياسية الخارجية للدولة التي هي  حركة هادفة ومخططه.

ومن بين هذه المتغيرات المؤثرة هي متغيرات الاقتصاد المختلفة التي باتت منذ تحولات وتطورات النظام الدولي  في نهاية القرن العشرين تشكل واحدة من بين اهم واخطر المحددات والفرص امام صناع القرار وهم ماضون في اداء مهامهم في السياسة الخارجية  .

حيث لم تعد أي سياسة خارجية تستهدف النجاح وتحقيق الكفاءة  قادرة على اغفال دور هذه المتغيرات ، بل عوضا عن ذلك وادراكا لدورها على الصعيد الداخلي في اطار المجتمعات فقد وظف صناع القرار ادوات السياسة الخارجية الاخرى للمساهمة في انجاز المهام الاقتصادية بطريقة تخادمية تشبه طريقة الوسائل من الغايات التي تعمل بشكل مزدوج حينما تتحول من وسائل لتحقيق غاية بحد ذاتها نظرا لأهميتها في تحقيق الغايات الى غاية بعينها لاحقا .

بمعنى ان متغيرات  الاقتصاد في علاقتها مع السياسة الخارجية ادت وظيفة مزدوجة فهي من جهة تمثل غاية تدفع صناع القرار في السياسة الخارجية الى الالتزام بالسعي لتحقيقها ومن جهة اخرى هي وسيلة توظف في اطار تنفيذ السياسة الخارجية وتحقيق اهدافها وقد تتبدل ادوارها المختلفة تبعا لظروف معينة بشكل يشير الى فاعليتها ووظيفتها الحاسمة في اطار السياسة الخارجية