التنافس التشريعي في الدساتير الفيدرالية: دراسة في القانون الأساسي الألماني 1949
DOI:
https://doi.org/10.58298/2022256الكلمات المفتاحية:
الدساتير، التنافس، المانياالملخص
النظام الفيدرالي يؤسس بوجود مستويين من ممارسة السلطة: مستوى الفيدرالية ككل ومستوى الولايات. هذا الموضوع ينظمه الدستور الفيدرالي، ولكن بعض من الدساتير الفيدرالية يتنبأ بحدوث " نزاعات وتناقضات" في ممارسة السلطة على المستويين المذكوين، ولذلك تُدرج مبدأ (التنافس التشريعي بين الإتحاد والولايات) لأجل " إحتواء" تلك النزاعات عند حدوثها. في القانون الأساسي الألماني لعام 1949 أصبح مبدأ التنافس التشريعي سِمة بارزة له، لإن هذا المبدأ تمكن من معالجة قضية مهمة وخطيرة تظهر دائماً في الدول الفيدرالية وهي قضية "الصراع" و"التنازع" بين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات التي تصل إلى " طريق مسدود" إذا كان الدستور الفيدرالي غافلاً عن تنظيم تلك القضية. مشرعوا القانون الأساسي كانوا منتبهين لهذه الحالة ولأجل "سد" الأبواب أمام ظهور قضية " التنازع" بين الإتحاد والولايات، فقد أدرجوا في المادتين 72 و74 ما يفيد بمعالجة هذا التنازع في حالة ظهوره في الحياة السياسية والدستورية. النظام الدستوري الألماني. القانون الأساسي نجح في هذه المهمة وأدخل وبإستمرار وعند الضرورة تعديلات على المادتين أعلاه في سبيل الحفاظ على وإستمرار الإستقرار الدستوري في ألمانيا وبالتالي الحفاظ على إستقراره السياسي.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالـــــة منشـــــــــورة بنمط الوصـــــول الحـــــــر ومـــــــوزعة تحــــــت شــــــروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
