قراءة كتاب مبدأ سحب الثقة في النظم البرلمانية العراق إنموذجا

الملخص

يتناول الكتاب موضوع في غاية الأهمية للحكومات البرلمانية، كون الرقابة في النظم السياسية المعاصرة تعد الأهم من بين أعمال السلطة التشريعية، و بها  يتقوم العمل الحكومي ويتوقف الشطط في استعمال السلطة، وتحقق السياسات العامة اهدافها، والتاريخ السياسي الحديث والمعاصر للنظم السياسية يؤكد نجاعة هذه الآلية الرقابية في حسم الصراع والجدل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتتضمن معظـم الدسـاتير في الأنظـمة البرلمانـية مبـدأ حـق السـلطة التشـريعية فـي إعـلانالمسـؤولية السياسـية للـوازرة (سحب الثقـة) بوصفـه ضـرورة أساسـية لديناميكيـة هـذا النظـام، وإنهاء النزاع بين الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، ووقايــة وتخليصــا مـن تعسـف الحكومـة فـي اسـتخدامها لحـق حـل البرلمـان، ولـذا فإنـه يمثـل أخطـرأنـواع رقابـة الســلطة التشــريعية علــى الســلطة التنفيذيــة، إذ تعد الســلاح المقابــل لحــل البرلمــان، وعلــى كليهمـا يقـوم التـوازن بيـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة. ويعد مبدأ سحب الثقة أو حجب الثقة إجراء دستوري وآلية رقابة عمودية ديمقراطية من صلاحيات وواجبات البرلمان للتعبير عن رفض سياسات الحكومة ودفعها إلى الاستقالة عبر تصويت علني تعبر فيه السلطة التشريعية عن عدم ثقتها بالحكومة القائمة . ويعد الإجراء إحدى الآليات الديمقراطية  الضامنة للتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإبقاء الأخيرة تحت الرقابة البرلمانية المعبرة عن الإرادة الشعبية التي يجب أن تعكس سياسات الحكومة وجهتها العامة.