واقع المرأة اللبنانية في العمل البلدي

الملخص

إنّ النساء (أمهات وزوجات، و…)، هن نصف المجتمع اللبناني، وركيزته الأساسية، وقد بيّنت الدراسات أنّهن أكثر تعليمًا وحضورًا في مجال العمل، وقد حصلن على مزيد من التمثيل في المجال العام، وساهمن في خدمة مجتمعاتهن، ورغم أنه تمّ انتخاب العديد منهن في الانتخابات المحلية البلدية، لا يوجد حاليًا الا أربع نساء في مجلس النواب اللبناني.

فلا يزال هناك تمثيلًا سياسيًا منخفضًا جدًا بالنسبة للمرأة، علمًا أنّ تمثيلها في البلديات أفضل من البرلمان؛ لأنها لا تستطع خوض هذا المعترك إن لم تكن ذات صلة برجال السياسة. مع أنّها شريك أساسي في عملية  تطور المجتمع وتؤدي دورًا فاعلًا وحيويًا بتلمس احتياجات المجتمع المحلي ومعرفة همومه وتطلعاته، لذلك تنبع أهمية مشاركة المرأة في المجالس المحلية كونها الاطار الأنسب الذي يمكنها من الاقتراب فعليًا من المجتمع المحلي؛ لتشكيل نسيج مجتمعي يدمج النساء على أساس قدراتهن.

مع أنّ عمل المرأة في المجلس البلدي ومشاركتها، قد كسر الحاجز فيما بينها وبين البلدية فيما يتعلق بالتعامل مع الجهاز الاداري والفني للبلدية بشكل خاص ومع المواطنين بشكل عام، إلا أنّ المطلوب استمرار ترشح المرأة وحضورها في كل الميادين، خصوصًا أن القانون يحميها ويعطيها الحق بممارسة القرار السياسي والمشاركة السياسية ترشحًا وانتخابًا وتمثيلًا.

لذلك يجب أن تتوفر لها معطيات أساسية تمكنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية وتوجيهها، وهذا مرهون بحسن الإعداد والتأهيل والتدريب؛ لأنَّ تنمية مشاركتها يُسهم في تطوير قدراتها وإمكاناتها ووجودها الفاعل والمُؤثر في مجالات الحياة العامة، وتدعيم قدرتها الاقتصادية كما يعطي مؤشرًا واضحًا على وضعها ومكانتها وقوتها في المجتمع.

فالمرأة على مستوى عال من الثقافة والجرأة إلى جانب الرجل في ظل شراكة تكاملية تبني الوطن والدولة. وهذا يتطلّب من الجميع تحفيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار على المستوى المحلي مع التركيز على محافظة كوتا النساء في المجتمع اللبناني.

لقد حقق لبنان خلال العقدين الأخيرين تقدمًا بارزًا في تشريع قوانين من شأنها تحقيق المساواة الجندرية بين مواطنيه واشراك النساء في الحياة العامة، إلا أنّ هذه القوانين لم تكن كافية لتحقيق المساواة الفعلية بسبب عوامل عدة أبرزها عدم وجود حاضنة إجتماعية، دينية، سياسية وتربوية لهذه العملية.