الذكاء الاصطناعي والوجود الإنساني: قراءة فكرية في الابعاد الاقتصادية

الملخص

يعد الذكاء الاصطناعي من العلوم الحديثة التي ارتبطت بالإنسان منذ العقود الخمسة الماضية، وليتصبح السياسة الرقمية الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ من المجتمع لكونها خرقت أغلب مجالات حياة الانسان. وهذا ما شجع صانعوا السياسات التكنولوجية الجديدة في التفكير بكيفية توظيفه لخدمة مصالحهم الاقتصادية العليا، بغض النظر عن بذل الجهود للتفكير في مصالح الانسان الاقتصادية وتنظيمهم ومراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي. لقد أيقنت غالبية الدول بضرورة وضع قيود تحد من الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومراعاة القوانين الاقتصادية للدول. لا سيما وأن بعض برامج الذكاء الاصطناعي تُستخدم كمنصة لمحتوى غير قانوني، وتخترق سلباً الجوانب الاقتصادية في الدولة، دون أن تحرص وتفكر الشركات الكبرى في خطوات لمنع إساءة استخدام منصاتها.

حرصت الدول الراعية لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، من الوقوف أمام الحدّ من تنظيم تطوير الابتكار الاقتصادي، مُدعية أن ذلك يُقيد من حرية تنمية التفكير التكنولوجي. لذلك تواجه اليوم كافة دول العالم مخاوف وتداعيات ضارة على مجتمعاتها من النواحي الانسانية الاقتصادية والسياسية والاعلامية وحتى الصحية...، مما يُساهم في تغيير العديد من سلوكيات الأفراد وأفكارهم، وصولاً لعالم مُولد للتفاهات، خصوصاً بعد فشل إمكانات التحكم فيه، لتصبح واجهة تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي هي تحقيق الرخاء والرفاهية للأنسان، لكن الواقع يثبت محط تهديداً للأنسانية. أن مصدر ومُنطلق الذكاء الاصطناعي هو العقل البشري، لكن طريقة تفكير الانسان تختلف عن طريقة تفكير واشتغال الذكاء الاصطناعي.

لذا أن دول العالم باتت تفكر اليوم بجدية، بأنها على اعتاب تهديد عالمي لا حدوُد وكوابح له، ولا خيار لها إلا الوقوف بوجهه من خلال عقد المؤتمرات الدولية، وتبادل الافكار بالحوار والاستماع الى وجهات النظر المخالفة ووضع القواعد والقوانين الدولية والمعاهدات الضامنة للمصالح الوطنية للدول، والاتفاق التي تنظيم الابتكار الاقتصادي، للوصول إلى صيغة مشتركة يتم من خلالها وضع إدارة وتنظيم ورقابة الذكاء الاصطناعي تحت سلطة دولية مشتركة، لا تحت سلطة الشركات الخاصة الراعية والمشغلة للذكاء الاصطناعي الاقتصادي التي سوف تجني من الذكاء الاصطناعي تريليونات الدولارات.