تأثير الواقع السياسي في بناء السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا في مصر
DOI:
https://doi.org/10.58298/862026893الكلمات المفتاحية:
جمهورية مصر العربية، الواقع السياسي، القضاء الدستوري، المحكمة الدستورية العلياالملخص
يتناول هذا البحث موضوع أثر الواقع السياسي في بناء السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، انطلاقاً من أن القضاء الدستوري يعد احد الركائز الأساسية في حماية مبدأ سيادة القانون وصون الدستور وضمان التوازن بين السلطات داخل الدولة. وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا تتمتع من الناحية النظرية بالاستقلال والحياد القضائي، فإن الواقع السياسي المحيط بها قد يترك آثاراً متفاوتة في تشكيل توجيهاتها القضائية وصياغة سياستها في تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات ذات الطابع السياسي والدستوري.
يهدف البحث الى تحليل العلاقة بين البيئة السياسية والبيئة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، وبيان مدى تأثير قراراتها القضائية بطبيعة النظام السياسي القائم، ومستوى الاستقرار السياسي، والعلاقة بين السلطات العامة، فضلاً عن تأثير التحولات السياسية والأزمات المؤسسية في توجيهات المحكمة القضائية. كما يسعى البحث الى توضيح الحدود الفاصلة بين التفاعل المشروع بين القضاء والواقع السياسي، وبين التأثير الذي قد يمس استقلال القضاء الدستوري وحياده.
يعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي ، من خلال دراسة النصوص القانونية والدستورية وتحليل بعض التطبيقات القضائية ذات الصلة ، بهدف الوصول الى فهم علمي لطبيعة هذا التأثير وأبعاده المؤسسية والقانونية
والمنهج التاريخي من خلال بيان تأثير الواقع السياسي في نشأت وتطور المحكمة الدستورية العليا في مصر.
وتكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على العلاقة بين القضاء والسياسة، مع تقديم رؤية علمية تسهم في تعزيز استقلال المحكمة الدستورية العليا وتحصينها من التأثيرات السياسية بما يضمن فاعلية دورها في حماية الشرعية الدستورية.
المراجع
(1) بدوي، ثروت. (1999). النظم السياسية. دار النهضة العربية، القاهرة.
(2) البشري، طارق. (2006). مصر بين العصيان والتفكك. دار الشروق، القاهرة.
(3) قربان، ملحم. (1981). الواقعية السياسية (ط2). المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.
(4) فهمي عبد الغني، صلاح الدين. (2010). أثر الواقع السياسي في تفسير النصوص الدستورية: دراسة مقارنة (أطروحة دكتوراه). كلية الحقوق، جامعة عين شمس.
(5) الزيادي، وليد حسن حميد. (2024). السياسة القضائية (ط1). دار المسلة، بغداد.
(6) العبيدي، عواد حسين ياسين. (2024). السياسة القضائية ومرتكزاتها الأساسية. https://www.sjc.iq/view.75780/
(7) المادة 1 من قانون 48 من دستور جمهورية مصر العربية (1979).
(8) المادة 25 من قانون 48 من دستور جمهورية مصر العربية (1979).
(9) المادة 26 من قانون 48 من دستور جمهورية مصر العربية (1979).
(10) المادة 27 من قانون 48 من دستور جمهورية مصر العربية (1979).
(11) المواد 191- 195. من دستور جمهورية مصر العربية (2014 )
(12)المواد 184–195 النص الدستوري بعد تعديلات (2019 )
(13) المحكمة الدستورية العليا وعلى الموقع الالكتروني : https://sis.gov.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/?utm_source=chatgpt.com
(14) مصراوي، من ''عبد الناصر'' إلى ''مرسى''.. تاريخ الأزمات بين السلطة والقضاء فى نصف قرن، https://www.masrawy.com/news/news_reports/details/2012/10/14/118608/%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%82%D8%B1%D9%86
(15) عبد الفتاح، أحمد، محي، مصطفى، نادي، معتز. (د.ت). المحكمة الدستورية العليا: تاريخ من القضاء والسياسة. https://www.almasryalyoum.com/news/details/151535
(16) هلال، علي الدين. (2010). النظام السياسي المصري بين إرث الماضي وآفاق المستقبل 1981–2010. الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.
(17) عمر الهادي. «الدستورية» تحل مجلس الشعب 1990 .. ومبارك يتجاهل الحكم (ملف خاص)، https://www.almasryalyoum.com/news/details/198221
(18) رسلان، أنور. (2008). النظام الدستوري المصري (ط2). دار النهضة العربية، القاهرة.
(19) كريم أحمد عبد الفتاح. (د.ت). تعليق على حكم “الدستورية” بتكريس مبدأ المساواة. https://egyls.com
(20) شعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 (ص 689–690).
(21) مركز دراسات القاهرة لحقوق الإنسان. (د.ت). المحكمة الدستورية العليا: مدافع عن حقوق الإنسان أم أداة في أيدي نظام مبارك. https://cihrs.org
(22) تشودري، سوجت، غلان باس، كاثرين. (2014). المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي. جامعة نيويورك، مركز العمليات الانتقالية الدستورية.
(23) مجموعة مؤلفين. (2014). جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر. المركز العربي للأبحاث والدراسة السياسية، بيروت.
(24) عبد الفتاح، بشير. (2013). بين يناير 2011 ويوليو 2013: جيش مصر في قلب العاصفة. مجلة سياسات عربية.
(25) فرانس 24. (2012). المحكمة الدستورية تحل مجلس الشعب. https://www.france24.com/ar
(26) قاسم، باسم، والدنان، ربيع. (2016). التغيرات الدستورية والانتخابات. مركز الزيتون للدراسات والاستشارات، بيروت.
(27) ماضي، عبد الفتاح. (2016). تحولات الثورة المصرية في خمس سنوات. مجلة سياسات عربية.
(28) هيومن رايتس ووتش. (2019). مصر: تعديلات دستورية ترسّخ قمعاً طويل الأمد. https://www.hrw.org/ar/news/2019/04/20/329424
الملفات الإضافية
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 اسامه فائق

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالـــــة منشـــــــــورة بنمط الوصـــــول الحـــــــر ومـــــــوزعة تحــــــت شــــــروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.





