التصحيح والتراجع

تتطلب القيود القانونية للناشر أو صاحب حقوق الطبع والنشر أو المؤلف (المؤلفين)، وانتهاكات القواعد الأخلاقية المهنية، مثل عمليات الإرسال المتعددة، والادعاءات الزائفة بالتأليف، والانتحال، والاستخدام الاحتيالي للبيانات أو أي سوء سلوك جسيم، سحب المقال المنشور (أو التراجع عنه). في بعض الأحيان يمكن استخدام التراجع لتصحيح الأخطاء في الإرسال أو النشر. السبب الرئيسي للانسحاب أو التراجع هو تصحيح الخطأ مع الحفاظ على سلامة العلم؛ ليس لمعاقبة المؤلف.

تم تطوير معايير التعامل مع عمليات التراجع عن طريق عدد من المكتبات والهيئات العلمية، وقد تم اعتماد هذه الممارسة لسحب المقالة بواسطة "قضايا سياسية" في النسخة الإلكترونية لملاحظة التراجع، ويتم إنشاء رابط للمقال الأصلي. في النسخة الإلكترونية من المقال الأصلي، يتم إنشاء رابط لملاحظة التراجع حيث يُذكر بوضوح أن المقالة قد تم سحبها. يتم الاحتفاظ بالمقال الأصلي دون تغيير، باستثناء العلامة المائية على ملف PDF الذي يشير في كل صفحة إلى أنه تم التراجع عن المقالة.