موقف الدولة العثمانية من حركة الإصلاح الديني (1517 – 1555م)
DOI:
https://doi.org/10.58298/2022209الكلمات المفتاحية:
الدولة العثمانية، الإصلاح الديني، مارتن لوثر، البروتستانتية، الكاثوليكيةالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على موقف الدولة العثمانية من حركة الإصلاح الديني التي قامت في بعض الإمارات الألمانية في عام 1517م، وحتى توقيع صلح أوجزبيرغ 1555م، وكيف حاولت توظيفها في خدمة مصالحها الأمنية، واستخدم الباحث العديد من المصادر والمراجع التي عنيت بدراسة الجوانب المختلفة التي تخدم هذا الموضوع، موظفاً منهج البحث التاريخي القائم على طرح السرد التاريخي ومحاولة تفسير أحداثة لتكوين الإطار الموضوعي للدراسة، والتي جاء سياقها مبتدئاً بالعوامل المؤثرة في توجيه الدولة العثمانية سياستها الخارجية، ومن ثم البحث في دور الكنيسة الكاثوليكة في ظهور شخصية مارتن لوثر ومطالبه الإصلاحية، ومن ثم وضوح موقف الدولة العثمانية وتوضيح أهدافها من محاولة دعم حركة الإصلاح الديني، وبيان أوجه التقارب البروتستانتي العثماني.
الأمر الذي مكن الباحث من الوصول إلى عدة نتائج كان منها: نجاح سياسة التدخل العثماني في تحقيق مصالحها الأمنية، وتمكين حركة الإصلاح الديني من تعزيز صمودها في وجه النفوذ العسكري الإمبراطوري والنفوذ الديني البابوي، الأمر الذي أدى إلى إثبات وجودها في أوروبا.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذه هي مقالـــــة منشـــــــــورة بنمط الوصـــــول الحـــــــر ومـــــــوزعة تحــــــت شــــــروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.