اليات انفاذ الالتزامات الواردة في بعض المعاهدات الخاصة بمكافحة الارهاب

الملخص

يعد موضوع مكافحة الارهاب من الغايات التي تسعى دول العالم الى بلوغها بوسائل متنوعة نظرا لحجم التحدي الذي تمثله هذه الظاهرة على المستويات كافة الامنية والسياسية والفكرية والاقتصادية والقانونية.....الخ ونتيجة لما تقدم فقد برز الاهتمام بمكافحة الارهاب عن طريق عقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية منذ فترة وجود منظمة عصبة الامم حيث جرى عقد معاهدة عام 1937 التي لم تدخل مرحلة النفاذ لعدم تصديق عدد كافي من الدول عليها, وبعد انشاء منظمة الامم المتحدة في العام 1945 تم ابرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي استهدفت خلق اطار اتفاقي لمكافحة صور محددة من الارهاب تضمنت اليات لضمان انفاذ الالتزامات التي ثبتتها او اعتمدتها هذه الاتفاقيات, الا ان الملاحظ وجود اختلاف واضح بين الاليات المعتمدة من جانب كل اتفاقية بالمقارنة مع الاتفاقيات الاخرى في الوقت الذي تبرز فيه اشكال حديثة للإرهاب, كالإرهاب السيبراني ""Cyberterrorism والارهاب البايولوجي......الخ متجاوزين بذلك مرحلة اشكال الارهاب بصوره التقليدية او التاريخية المعروفة, فالإرهاب ظاهرة قديمة, الامر الذي يتطلب تفعيل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة المهددة لأمن البشرية وللسلم والامن الدوليين عن طريق تطوير اليات الامتثال للالتزامات التي ثبتتها هذه الاتفاقيات بحيث ننتقل الى مرحلة ضمان الامتثال عن طريق خلق اليات ذات طبيعة مؤسسية متطورة, وهي الالية التي لجأت اليها اتفاقية شنغهاي المبرمة عام 2001 والمتعلقة بمكافحة الارهاب والتطرف والحركات الانفصالية عندما انشأت جهازا يسمى "مركز الدول الاطراف الاقليمية لمكافحة الارهاب طبقا للمادة (10) منها في حين لم نجد اي لجوء الى مثل هذه الالية في الاتفاقيات الاخرى ذات العلاقة بمكافحة اشكال الارهاب المتنوعة اذ اقتصرت اليات الانفاذ على تأكيد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المشار اليها تطبيقا لمبادئ قانونية عامة واساسية دون ايجاد وسائل امتثال ذات طبيعة مؤسسية, حيث تمثلت هذه المبادئ القانونية العامة والاساسية بمبدأ حسن النية Good Faith"" وقاعدة الوفاء بالعهد Pacta sunt servant"" والالتزام العام بالتضامن, واعمال مبدأ التعاون والمساعدة المتبادلة, واعمال مبدأ الالتزام بالتسليم او المحاكمة, واتخاذ تدابير تشريعية, وخلق اختصاص قضائي, واعمال مبدأ الابلاغ واللجوء الى التحقيق, والى اليات التفاوض والتحكيم فضلا عن اللجوء الى محكمة العدل الدولية لتسوية أية خلافات تتعلق بالاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الارهاب, كما اوجدت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب المبرمة عام 1998 اليات اعلامية وتعليمية لم نجد مثيلا لها في اغلب الاتفاقيات الاخرى.