دراسة التوازنات المالية في نظام التقاعد العمومي باستخدام الشبكة الاصطناعية متعددة الطبقات

الملخص

   اتسمت السنوات القليلة الماضي بانهيار الوضع المالي لـنظام التقاعد العمومي في الدول العربية بصفة عامة ونظام التقاعد العمومي بتونس بصفة خاصة وهو محل بحثنا في هذه الدراسة البحثية بسبب الاختلال المتزايد بين الاستحقاقات المدفوعة للمتقاعدين (النفقات) ومساهمات المنخرطين (الإيرادات) منذ عام 2005. على مدى العقد الماضي، لم يكن من الممكن استعادة التوازن المالي، وأصبح الوضع المالي ينذر بالخطر على مر السنين حيث وصل إلى عجز قدره 793.224 مليون دينار في عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوز معدل نمو مصاريف التقاعد معدل نمو عائدات التقاعد، رغم أن منظمة التقاعد العمومي ما فتأت تهتم با[1]لإيرادات الاستثمارية التي تعتبر غير فنية كجزء فعال في تحصيل بعض الموارد الإضافية ولدوره المهم في تغطية العجز وتحسين الوضع المالي على المدى القصير والطويل. لذلك كان السعي لتحليل المواقف الديناميكية التي تعتبر الحل الأفضل لتحديد آثار وأسباب عدم التوازن المالي في التقاعد العمومي بسبب تعقد وتتطور متغيراته سواء ما يخص نظام التقاعد في حد ذاته من قوانين واصلاحات أو ما يخص متغيرات الاقتصاد الكلي والجزئي والموازنة العامة وخاصة المتغيرات الديمغرافية. وبالتالي فإن هذا النظام لا يخلو من  الاخطار المتعددة وهي غير مؤكدة بسبب تعقيد وتشابك العلاقة بين التوازن المالي للتقاعد ومختلف معايير ومتغيرات التقاعد. هدفنا هو تحديد الاشكاليات والاخطار المستقبلية وبيان وكشف أهم الأسباب و العوامل التي شكلت عجز التقاعد العمومي، وخاصة الحصول على أفضل قرار لإصلاح ولتصحيح هذا النظام. لهذا سنحاول في هذا البحث وضع توقعات مستقبلية للوضعية المالية لهذا النظام العمومي باستخدام الشبكة الاصطناعية متعددة الطبقات والتي سنعتمد عليها في الحصول على أفضل الحلول للقيام بالإصلاحات المناسبة والمثالية.