العقوبات الاقتصادية كوسيلة ضغط في السياسة الدولية: إيران إنموذجاً
DOI:
https://doi.org/10.58298/2023337الكلمات المفتاحية:
العقوبات الاقتصادية، الجزاءات الدولية، السلم والامن الدوليين، ايرانالملخص
مع تطور العلاقات الدولية وتشابك العلاقات الاقتصادية داخل المجتمع الدولي، تم التخلي تدريجياً عن استخدام العدوان والحروب، ومع تطور الاسلحة العابرة للقارات واكتشاف السلاح النووي، اتجه العالم إلى استخدام اساليب أكثر عقلانية في فرض العقوبات الدولية لتكون ذات طابع اقتصادي، وايماناً من منظمة الأمم المتحدة بفاعلية العقوبات الاقتصادية في تصديها لمظاهر تهديد السلم والأمن الدوليين، قامت بالنص عليها في ميثاقها وأكدت ذلك في مجلس الأمن الدولي من خلال الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة لفرض مثل هذه العقوبات استناداً لقرار الجمعية المصيري(الاتحاد من أجل السلام)، وعليه اصبحت الجزاءات الاقتصادية الدولية، إجراءات اقتصادية قصرية تعبر عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، وتتخذ ضد دولة ما أو دولاً ضمن ضوابط قانونية دولية، بهدف حثها على احترام قواعد القانون الدولي، وعدم القيام بعمل يهدد السلم والأمن الدوليين، وتجسدت في مجموعة من الاجراءات كالحظر الاقتصادي والحصار، والمقاطعة الاقتصادية، وتعد العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران نوعاً جديداً لأنها تستهدف افراداً وكيانات معينة على وجه الخصوص، تسمى بالعقوبات الاقتصادية الذكية، وعليه فأن الجزاءات الاقتصادية نجحت إلى حد ما في كبح جماح إيران في تطوير برنامجها النووي والانتقال به من الطابع السلمي إلى العسكري، ويتضح ذلك في قبول إيران الدخول في مفاوضات (الخمسة +1) ومحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي.
الملفات الإضافية
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالـــــة منشـــــــــورة بنمط الوصـــــول الحـــــــر ومـــــــوزعة تحــــــت شــــــروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
