رقابة السلطة الاتحادية على اداء الرقابة اللامركزية مجلس محافظة بغداد ((دراسة ميدانية))

الملخص

       ان النظام السياسي في عراق ما بعد العام2003، جاء بصيغ مختلفة عبرت عنه النصوص القانونية والدستورية عن طبيعة الفصل بين السلطات على وفق النظام البرلماني، ابتداءً من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام2004، وصولا الى مرحلة اعداد مشروع الدستور الدائم لعام2005، فقد جاء التأكيد على تطبيق صيغة اللامركزية بنوعها الاداري عبر قانون المُحافظَات غَير المُنتظمة في إقليم , وكان اهمال او ضعف الدور الرقابي على مجالس المحافظات واضح المعالم في الدستور ، حتى ادرك المشرع العادي بأن المشرع الدستوري اهمل ركن الرقابة بعدم خضوع هذه المجالس لسيطرة او اشراف أي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ، إذ أشار قانون المحافظات النافذ رقم (21) لسنة 2008 بذلك عبر خضوع هذه المجالس لرقابة مجلس النواب العراقي، فهي بذلك وظيفة تمارسها السلطة الاتحادية والمحلية وفق الدستور والقانون لغرض المحافظة على وحدة الدولة سياسيا وقانونيا، وتبين بعد الاستطلاع الذي اجراه الباحثين على عينه من اعضاء مجلس محافظة بغداد بغياب واضح لأي دور رقابي اتحادي على الهيئات الادنى ؟